محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبري ديروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در مورد رويكرد نهايي وزارت صنعت به مناقشه تعيين قيمت خودرو و راه افتادن كمپين «نه به خريد خودروهاي داخلي» اعلام كرد: عده‌اي بحق يا ناحق موضوعي درباره اينكه خودرو نخريد تا ارزان شود را مطرح مي‌كنند اما در وزارت صنعت، خودروسازان و شوراي رقابت موضوعي در مورد ارزان‌شدن قيمت خودرو مطرح نيست. كمپين نه به خريد كالاهاي داخلي گناه و مغاير با مصالح ملي است و كساني كه به اين رويه دامن مي‌زنند ضد‌انقلاب هستند.
وي ديدگاه مطرح‌شده در مورد كيفيت پايين خودروهاي داخلي را كلي‌گويي تلقي كرد و افزود: به‌دليل تحريم‌ها در گذشته راه‌هاي تأمين قطعات خودرو بسته شده و خودروسازان مجبور به تأمين قطعات از چين يا كشورهاي مختلف بودند كه در نهايت نيز 700هزار خودرو توليد شد اما بعد از توافق ژنو به خودروسازان اعلام كرديم كه برخي قطعات كه از قبل آمده بود را كنار بگذارند. در واقع بخشي از افت كيفيت خودروهاي داخلي به‌دليل استفاده از قطعات با كيفيت پايين بوده است.
با وجود اين، نعمت‌زاده انتظار مردم براي كاهش قيمت و بهبود كيفيت خودروهاي داخلي را بحق و طبيعي قلمداد و بدون اشاره به سازوكارهاي اجرايي تحقق چنين انتظاري تأكيد كرد: اگر خودروسازان امسال قيمت خودرو را افزايش ندهند در اصل قيمت‌ها را كاهش داده‌اند، چراكه تورم در اين مدت افزايش داشته اما قيمت خودرو ثابت مانده است. معطل ماندن درخواست‌هاي افزايش قيمت خودروسازان در شوراي رقابت نيز در همين چارچوب بوده تا صبر كرده و ببينيم وضعيت چگونه خواهد شد.
وزير صنعت با بيان اينكه من به‌دنبال گران‌شدن خودرو نيستم، افزود: قطعا من هم به‌دنبال ارزان‌شدن خودرو هستم، اما نه به بهاي زيان خودروسازان داخلي بلكه تنها راه كاهش قيمت خودرو افزايش رقابت با رشد تيراژ توليد، رونق بازار داخلي و صادرات است.
وي تأثير توافق را نهايتا روي قيمت خودروهاي وارداتي دانست و اعلام كرد كه اين موضوع نيز درصورتي محقق مي‌شود كه قيمت ارز كاهش يابد اما خوشبختانه دولت با ذكاوت و بدون دخالت در بازار، قيمت ارز را تثبيت كرده است. روزانه 4تا 5هزار خودرو در كشور توليد مي‌شود و با اين ميزان توليد حتي درصورتي كه 80هزار خودرو نيز دپو شده باشد، به اندازه ظرفيت 15روز توليد خودروسازان بوده و رقم كمي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كارخانه سايپا امسال نيز ضرر خواهد داد، گفت: اگر اين كارخانه‌ها ضرر بدهند بايد در مدت كمي كار را تعطيل كنند. در سال گذشته 2.2ميليارد دلار براي واردات 106هزار خودرو هزينه كرديم، درحالي‌كه كل ارزبري مواداوليه و قطعات براي توليد يك ميليون و 200هزار خودرو در كشور حدود 1.9ميليارد دلار بوده است.
- خودروهاي صفركيلومتري كه راهي تعميرگاه مي‌شود
اين ديدگاه‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد محق‌بودن مردم براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت خودرو موجب شد تا سازوكارهاي عملي و برنامه‌هاي اين وزارتخانه در زمينه بهبود كيفيت و واقعي‌شدن قيمت خودرو را با امير حسين قناتي، مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه اين وزارتخانه مطرح كنيم كه مي‌خوانيد.
- وزير صنعت انتظار مردم براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت خودرو را بحق مي‌داند، چه اقدام اجرايي در اين زمينه صورت گرفته است؟
متأسفانه در سال‌هاي گذشته به‌دليل كاهش شديد تيراژ توليد خودرو (از يك ميليون و 600هزار به 700هزار دستگاه) و رشد هزينه‌هاي سربار عملا هيچ وقتي را براي بهبود كيفيت نداشتند. گرچه براي كيفيت كارهاي خوبي انجام شده بود اما متناسب با نياز مردم نبود، اما از سال گذشته كه تيراژ توليد خودرو افزايش يافت، اهداف كيفي خودروسازان در مباحث مصرف سوخت، آلايندگي، ايمني و حتي تعميرگاه‌ها تا 5سال آينده تعيين و براي اجرا به‌خودروسازان ابلاغ شده و برمبناي آن برنامه عملكرد خودروسازان را دريافت مي‌كنيم.
- با اين روند بايد از سال گذشته كيفيت خودروهاي داخلي بهبود مي‌يافت اما آمارهاي رسمي 3ماهه امسال نيز حاكي از افت كيفيت خودروهاي داخلي است، اين رويه تا چه حد قابل توجيه است؟
نمي‌توان گفت مشكل كيفي نداشته‌اند چرا كه كيفيت مقوله‌اي نسبي است و بايد براساس روندي سعي كنيم تا متناسب با نياز مشتريان كيفيت را بهبود دهيم كه هيچ وقت اين عدد به 100نمي‌رسد. وقتي كاهش عيوب فني و عملكردي خودروها مطرح است كه بايد به سمت صفر حركت كنيم اما وقتي رضايت مشتريان از كيفيت خودرو مطرح است بايد هميشه شيب آن مثبت باشد.
- به‌طور مشخص طي يك سال گذشته چه اقدامي براي كاهش مراجعه مالكان خودروهاي صفر كيلومتر يا كاركرده داخلي به تعميرگاه‌ها صورت گرفته است؟
ما اهداف كلي را تعيين و براساس اين اهداف گزارش‌هاي شركت‌هاي بازرسي را تحليل مي‌كنيم. در زمينه كيفيت محصول حداقل 3شاخص را مدنظر قرار داده‌ايم كه خودروسازان بايد برنامه بدهند. يك شاخص، ميزان رضايت مشتري از كيفيت محصول در‌ماه اول تحويل گرفتن خودرو است.
- اما شاخص‌هاي رضايت مشتريان نيز تغييرمحسوسي نداشته است، علت چيست؟
ميزان رضايت مشتريان و تعداد عيوب فني و عملكردي و نمره منفي خودروها در 3ماهه اول مالكيت خودرو ازجمله شاخص‌هايي است كه بررسي مي‌كنيم.
- اما مردم همچنان از كيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند. به‌طور مشخص از يك سال پيش بهبودي در اين شاخصها صورت گرفته است؟
بله، بهبود داشته‌ايم و روند مثبت است اما شيب رشد كيفي خودروهاي داخلي به انداز شيب مورد انتظار ما نيست. هميشه نيز اينگونه بوده و رشد كيفيت به‌دليل نياز به فراهم‌كردن زيرساخت‌ها در ابتدا با شيب كندي صورت گرفته و يكباره افزايش مي‌يابد. در سال‌هاي گذشته اين شيب صفر يا منفي بوده اما امسال مثبت شده اما متناسب با نياز مشتري نيست.
با وجود اين، هنوز خودروهاي صفركيلومتري داريم كه مستقيم راهي تعميرگاه مي‌شود و اين مورد پذيرش ما نيست. متوسط سرانه مراجعه سالانه تعميراتي خودروها 2.5 بار است اما هدف‌گذاري ما تا پايان سال 2بار مراجعه است كه بايد طي 2تا 3سال آينده به يك برسد و تحقق اين هدف فوق‌العاده سخت است. در كنار اهداف كمي هر هفته اهداف كيفي خودرو را مدنظر قرار داده و ماهانه يك گزارش از نحوه فروش و خدمات پس از فروش خودرو ارائه و بررسي مي‌شود.
- با اين وضعيت كيفي، درخواست افزايش قيمت خودرو تا چه حد منطقي است؟
در فرمول شوراي رقابت 3فاكتور مؤثر در تعيين قيمت خودرو وجود دارد كه شامل كيفيت، تورم بخشي(ارزبري خودرو و همه افزايش‌هاي سالانه قيمت تمام‌شده كه از بانك مركزي دريافت مي‌كند) و ضريب بهره‌وري است كه اكنون به‌طور خودكار ضريب منفي 2درصدي بهره‌وري پايين در تعيين قيمت خودرو لحاظ مي‌شود چرا كه هيچ شركتي نتوانسته بهره‌وري مثبتي داشته باشد. با تجميع اين شاخصها شوراي رقابت به عددي مثبت يا منفي در تعيين قيمت مي‌رسد اما وزن هر يك از اين 3شاخص در تعيين قيمت متفاوت است و تأثير كيفيت پايين در تعيين قيمت خودرو نيز كمتر شدن ميزان افزايش قيمت است.
نظر شما